كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: الإقرار بالزنى - فرع: إقرار الأخرس بالزنى - ج: 12 - ص: 374

[فرع: إقرار الأخرس بالزِّنَى]

إذا أقر الأخرس أنه زنَى.. وجب عليه الحد. وقال أبُو حَنِيفَة: (لا يجب عليه الحد) .

دليلنا: أن من صح إقراره بغير الزِّنَى.. صح إقراره بالزِّنَى، كالناطق.

[فرع: أقر الرجل بالزِّنَى وأنكرت المرأة]

وإذا أقر رجل أنه زنَى بامرأة، وأنكرت.. وجب عليه الحد دونها.

وقال أبُو حَنِيفَة: (لا يجب عليه الحد) .

دليلنا: ما روى سهل بن سعد الساعدي: «أن رجلا اعترف أنه زنَى بامرأة، وجحدت المرأة، فحد النَّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرجل» . ولأن النَّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال للرجل السائل: «على ابنك جلد مائة وتغريب عام» فجلده النَّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغربه، وقال: «اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت.. فارجمها» ، ولا يجوز أن يكون جلد الابن وغربه إلا بإقراره دون أبيه، وعلق رجم المرأة على اعترافها.

[فرع: رجوعه في الإقرار بالزِّنَى يقبل]

] : وإن أقر أنه زنَى، ثم رجع عن إقراره، وقال: لم أزن.. قبل رجوعه ولم