كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز به - مسألة: الطهارة بشيء من الأنبذة - ج: 1 - ص: 17

(الأولى) : قيل: عرق - بفتح العين والراء - وهو عرق الآدميين وغيرهم.

و (الثانية) : قيل: عرق - بكسر العين وسكون الراء - وهو ماء عروق الشجر.

و (الثالثة) : قيل: عرق - بفتح العين وسكون الراء - وهو الماء الذي يعتصر من أكراش الإبل، كانت العرب تفعله في المفاوز.

والجميع لا تجوز الطهارة به.

أما الأولان: فلما قدمناه. وأما الثالث: فلأنه نجس.

[مسألة: الطهارة بشيء من الأنبذة]

مسألة: [في الأنبذة] :

ولا تجوز الطهارة بشيء من الأنبذة.

وقال أبو حنيفة: (يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر عند عدم الماء) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: ٦] [المائدة: ٦] . فنقلهم عند عدم الماء إلى التيمم، فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره من المائعات. إذ لو جاز الوضوء بغيره من المائعات.. لكان النقل إليه أقرب من التراب؛ لأنه أقرب إلى صفة الماء.

[فرع: إزالة النجاسة بالمائعات]

ولا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات.

وقال أبو حنيفة: (تجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين، كالخل) .