كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة حرمة وطء المكاتبة - فرع كاتب أمة وشرط وطئها - ج: 8 - ص: 437

وإن أذهب بكارتها.. لزمه أرشها، كما لو قطع عضوًا منها.

وإن أحبلها ... صارت مكاتبة له وأم ولد، وقد مضى بيانها.

[فرع كاتب أمة وشرط وطئها]

) : وإن كاتب أمة وشرط في عقد الكتابة أن يطأها.. كان الشرط والعقد فاسدين.

وقال مالك: (يصح العقد، ويبطل الشرط) .

وقال أحمد: (يصح العقد والشرط) .

دليلنا: أنه لا يملك وطئها مع إطلاق العقد، فلا يملكه بالشرط، كما لو زوجها واشترط لنفسه الوطء.

[مسألة لا يطأ الشريكان مكاتبتهما]

) : وإذا كانت أمة بين رجلين نصفين فكاتباها.. لم يحل لواحد منهما وطؤها؛ لأنه لا يحل لواحد منهما وطؤها قبل الكتابة، فلأن لا يحل بعد الكتابة ـ وقد ضعف ملكهما ـ أولى.

فإن خالف أحدهما ووطئها.. فلا حد عليه لشبهة الملك.

فإن كانا عالمين بالتحريم.. عزرًا، وإن كانا جاهلين.. لم يعزرًا، وإن كان أحدهما جاهلًا والآخر عالمًا.. عزر العالم دون الجاهل.

ويلزم الواطئ جميع مهرها للمكاتبة؛ لأنه بمنزلة كسبها، فإن لم يحل عليها نجم من الكتابة.. أخذت منه المهر وتصرفت فيه. وإن كان قد حل عليها نجم وكان مال الكتابة من نقد البلد، فإن كان في يدها ما تدفع إلى سيدها الذي لم يطأها بقدر مهرها.. دفعت إليه مما في يدها، واحتسب على الواطئ بالمهر الذي عليه من النجم الذي حل له عليها. وإن لم يكن بيدها ما تدفعه إلى الذي لم يطأها.. أخذت من الواطئ نصف مهرها، وسلمته إلى الذي لم يطأها، واحتسب على الواطئ بنصفه من النجم الذي حل له.