كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: البيع قبل القبض - فرع: التصرف بالعين في عقد لا عوض فيه - ج: 5 - ص: 71

[فرعٌ: التصرف بالعين في عقد لا عوض فيه]

] : إذا ملك عينًا بعقد لا عوض فيه.. نظرت:

فإن كان هبة.. فإنه لا يملكها قبل القبض، فلا يصح بيعه لها، ويأتي حكمها إن شاء الله.

وإن كانت بوصية.. ملك بيعها قبل القبض؛ لأنه لا يخشى انفساخها.

وهكذا: لو ورث شيئًا.. جاز بيعه قبل قبضه؛ لأنه لا يخشى انفساخ ملكه.

وإن باع عينًا، وقبضها المشتري، ثم تقايلا في البيع، وأراد البائع بيعها من آخر قبل قبضها.. فالبغداديون من أصحابنا قالوا: يصح البيع؛ لأنه ملكها بغير عوض.

وأما المسعودي: فقال: [في " الإبانة " [ق\٢٢٩] هل يصح بيعها قبل القبض؟ فيه قولان:

إن قلنا: إن الإقالة فسخ عقد.. جاز بيعها. وإن قلنا: إن الإقالة بيع.. لم يصح بيعها قبل قبضها.

[فرعٌ: الدين في الذمة]

وأما الدين في الذمة: فعلى ثلاثة أضرب:

[الأول] : دين مستقر لا يخاف انتقاصه، كأرش الجناية، وبدل المتلف، وبدل القرض، فهذا يجوز بيعه ممن عليه، وهل يجوز بيعه من غيره؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه ربما جحده.

والثاني: يجوز، وهو الأصح، كما يجوز بيعه ممن عليه، ولأن ما جاز بيعه ممن عليه.. جاز بيعه من غيره؛ لأن الظاهر: أنه يقدر على تسليمه من غير جحود.