كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: زكاة العبيد - فرع: زكاة المرهون والمغضوب - ج: 3 - ص: 358

قال ابن الصباغ: وهذا يبعد؛ لأن إمكان الأداء شرط في ضمان زكاة المال، والمال الغائب يتعذر فيه الأداء، وزكاة الفطر تجب عما لا يؤدى منه.

[فرع: زكاة المرهون والمغضوب]

فرع: [تؤدى زكاة المرهون والمغضوب] : قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (ويؤدي عمن كان مرهونا أو مغصوبا) .

وهذا كما قال: إذا كان له عبد مرهون.. فإنه يجب عليه زكاة فطره؛ لأن ملكه ثابت عليه.

وإن كان له عبد مغصوب.. فقال البغداديون من أصحابنا: يجب على السيد زكاة فطره، قولا واحدا؛ لبقاء الملك عليه.

وحكى في " الإبانة " [ق \ ١٥٢] : أن من أصحابنا من قال: في زكاته قولان، كالمال المغصوب.

[فرع: فيما لوملك العبد عبدا]

فرع: [فيما لو ملك العبد عبدا] : وإن ملك عبده عبدا، فإن قلنا: إنه يملك.. لم تجب زكاته على السيد، ولا على العبد، وإن قلنا: إن العبد لا يملك.. كانت زكاة فطرهما على السيد.

[فرع: زكاة المملوك لاثنين أو أكثر]

] : وإن كان بين اثنين، أو بين جماعة عبد مملوك.. وجب زكاة فطرته على الموالي، على كل مولى بحصته.

وقال أبو حنيفة: (لا تجب زكاة العبد المشترك على واحد) .

وقال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (يجب على كل واحد صاع) .

دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «على كل حر وعبد» . ولم يفرق بين أن يكون لواحد أو لأكثر، ولأن نفقته تجب عليهم على قدر أملاكهم، فكذلك زكاة فطرته.