كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

كتاب الصداق - مسألة اعتبار العصبات في مهر المثل ومواضعه - ج: 9 - ص: 450

وقال القاضي أبو الطيب: يعتبر مهرها أكثر ما كان من حين العقد إلى حين الوطء؛ لأن لها أن تطالبه بفرض المهر في كل وقت من ذلك.

وإن نكح امرأة نكاحًا فاسدًا ووطئها.. اعتبر مهرها حال وطئها. فإن أبرأته من مهرها قبل الفرض.. لم تصح البراءة؛ لأن المهر لم يجب، والبراءة من الدين قبل وجوبه لا تصح. وإن أسقطت حقها من المطالبة بالمهر.. قال ابن الصباغ: لم يصح إسقاطه عندي؛ لأن إثبات المهر ابتداء حق لها يتعلق به حق الله تعالى؛ لأن الشرع منعها من هبة بضعها، وإنما خص به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولهذا لا يصح أن يطأها بغير عوض.

[مسألة اعتبار العصبات في مهر المثل ومواضعه]

) : قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (ومتى قلت: لها مهر نسائها.. فإنما أعني: نساء عصباتها، وليس أمها من نسائها) .

وجملة ذلك: أن أصحابنا قالوا: يجب لها مهر المثل في سبعة مواضع:

أحدها: مفوضة المهر.

الثاني: مفوضة البضع إذا دخل بها الزوج قبل الفرض، أو مات عنها في أحد القولين.

الثالث: إذا فوض الولي بضعها بغير إذنها.

الرابع: إذا نكحت المرأة بمهر فاسد أو مجهول.

الخامس: إذا نكحها نكاحا فاسدًا ووطئها.

السادس: إذا وطئ امرأة بشبهة.

السابع: إذا أكره امرأة على الزنا.

وكل موضع وجب للمرأة مهر مثلها.. فإنها تعتبر بنساء عصباتها، كالأخوات وبنات الإخوة والعمات وبنات الأعمام.

ولا تعتبر بنساء ذوي أرحامها، كأمهاتها وخالاتها، ولا بنساء بلدها من غير عصباتها مع وجود نساء عصباتها.