كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: لا يجب القطع على السارق إلا بإخراجه المال من الحرز بفعله - فرع: أخرج المال من الحرز بواسطة - ج: 12 - ص: 457

وسرق منه ثمنا آخر، فإن قلنا هناك: يجب القطع.. فهاهنا أولى. وإن قلنا هناك: لا يجب القطع.. فهاهنا وجهان.

والفرق: أن هذا ما أخرجه في الدفعة الأولى متميز عما أخرجه في الدفعة الثانية، وهاهنا: الحنطة المنثالة متصلة بعضها ببعض، فصارت كالمنديل يجره من الكيس فيخرج شيء بعد شيء. وحكى صاحب " الفروع " فيها وجهين على الإطلاق.

أحدهما: يجب عليه القطع؛ لأنه هكذا يخرج.

والثاني: لا يجب عليه القطع؛ لأنه لم يخرج بفعله.

[فرع: أخرج المال من الحرز بواسطة]

وإن نقب حرزا فدخل وترك المال في ماء جار في الحرز وخرج المال بجريان الماء من الحرز.. قطع؛ لأن المال خرج بسبب فعله.

وحكى الشيخُ أبُو حامد وجها آخر: أنه لا يقطع، وليس بشيء.

وإن تركه من ماء راكد في الحرز، وحرك الماء حتى خرج المال من الحرز.. قطع؛ لما ذكرناه. وإن حركه غيره.. لم يقطع؛ لأنه لم يخرج بفعله.

وإن تفجر الماء وخرج بالمال.. ففيه وجهان:

أحدهما: يجب عليه القطع؛ لأنه أخرجه بوضعه في الماء، فهو كما لو وضعه في الماء الجاري.

والثاني: لا يجب عليه القطع، لأن الماء لم يكن آلة لإخراجه، وإنما خرج به بسبب حادث.

وإن نقب حرزا وأخذ المال وتركه على النقب في وقت هبوب الريح، فأطارته الريح حتى أخرجته من الحرز.. قطع، كما لو تركه في ماء جار. وإن تركه على النقب.