كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة تعليق العتق على صفة كالتدبير - فرع تعليق العتق يمنع الفسخ - ج: 8 - ص: 406

[فرع تعليق العتق يمنع الفسخ]

] : إذا علق عتق عبده على صفة.. لم يملك فسخه بالقول؛ لأن ذلك ليس بوصية فلا يملك رفعه بالفسخ.

فإن باعه أو وهبه.. صح؛ لأنه ملكه. فإن رجع إليه ملكه.. فهل يعود حكم الصفة؟ فيه قولان بناء على القولين فيمن علق طلاق امرأته على صفة، فبانت منه، ثم تزوجها.

وإن دبر عبده فباعه، ثم رجع إليه، فإن قلنا: إن التدبير وصية.. لم يعد التدبير، وإن قلنا: إنه عتق بصفة.. فهل تعود الصفة؟ على القولين.

[فرع دبر عبدين يزيدان عن الثلث فيقرع بينهما]

] : وإن قال لعبدين له أنتما حران بعد موتي ولم يحتمل الثلث إلا أحدهما.. أقرع بينهما.

وإن دبر أحدهما بعد الآخر.. ففيه وجهان، حكاهما ابن اللبان:

أحدهما: يقرع بينهما؛ لأن عتقهما وقع في حالة واحدة.

والثاني: يقسم الثلث بينهما؛ لأنه علم أنه أراد أن يوقع لكل واحد منهما حرية لا محالة.

ولو قال لجارية له في صحته لا مال له غيرها: هذه أم ولدي أو مدبرتي أو حرة، ومات قبل أن يبين.. عقت ثلثها؛ لأنه اليقين.

وإن قال لعبدين له: أنتما حران أو مدبران، ثم مات قبل أن يبين.. كانا مدبرين.

وبالله التوفيق