كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: يشترط في القراض معرفة قدر المال - فرع: تعيين مال القراض - ج: 7 - ص: 189

[فرع: تعيين مال القراض]

وإن قدم إليه ألف دينار ومائة درهم، وقال: قارضتك على أحدهما.. لم يصح القراض؛ لأن ذلك يمنع صحة العقد، فلم يصح، كما لو باعه أحد العبدين.

وإن دفع إليه كيسين في كل واحد منهما مائة درهم، وقال: قارضتك على أحدهما، وأودعتك الآخر.. ففيه وجهان:

أحدهما: يصح؛ لأنهما متساويان.

والثاني: لا يصح كما لا يصح مثل ذلك في البيع.

وإن كان عنده له دراهم وديعة، فقارضه عليها.. صح، كما لو دفع إليه مالا وقارضه عليه.

وإن كان غصب منه دراهم وقارضه عليها.. ففيه وجهان:

أحدهما: يصح؛ لأنه مقبوض من تحت يده، فصح، كالوديعة.

والثاني: لا يصح؛ لأن مال الغصب مضمون عليه، ومال القراض أمانة عنده، وهما متنافيان. والأول أصح؛ لأن هذا يبطل بمن رهن الغاصب العين المغصوبة، فإذا قلنا: يصح، واشترى العامل به شيئا، وسلم المغصوب إلى البائع.. برئ من الضمان؛ لأنه سلمه بإذن مالكه.

[فرع: المقارضة في مال القاصر]

فرع: [يجوز للولي المقارضة في مال القاصر] :

يجوز لولي الطفل والمجنون، كالأب، والجد، والوصي، والحاكم الأمين من قبله، أن يقارض على مال الصغير؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» .