كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب ما يجب به القصاص من الجنايات - مسألة إذا قتل بشهادتهما فعليه القود - ج: 11 - ص: 356

فعلى هذا: يرجع المأمور على الآمر.

والثاني: ليس للمالك مطالبة المأمور؛ لأنه آلة للآمر.

[مسألة إذا قتل بشهادتهما فعليه القود]

وإن شهد شاهدان على رجل بما يوجب القتل بغير حق، فقتل بشهادتهما، وعمدا الشهادة عليه، وعلما أنه يقتل بشهادتهما.. وجب القود عليهما؛ لما روي: أن رجلين شهدا عند علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - على رجل: أنه سرق، فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال: (لو أعلم أنكما تعمدتما الشهادة عليه.. لقطعت أيديكما) . وغرمهما دية يده. ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالباً، فهو كما لو جرحاه، فمات.

[فرع أمره بقطع يده فقطع فلا قود]

لو قال لرجل: اقطع يدي، فقطع يده.. فلا قود على القاطع ولا دية؛ لأنه أذن له في إتلافها، فهو كما لو أذن له في إتلاف ماله، فأتلفه.

وإن قال له: اقتلني، فقتله، أو أذن له في قطع يده، فقطعها، فسرى القطع إلى نفسه فمات.. لم يجب عليه القود.

وأما الدية: فقال أكثر أصحابنا: تبنى على القولين، متى تجب دية المقتول؟

فإن قلنا: تجب في آخر جزء من أجزاء حياته.. لم تجب هاهنا.

وإن قلنا: إنها تجب بعد موته.. وجبت ديته لورثته.

قال ابن الصباغ: وعندي في هذا نظر؛ لأن هذا الإذن ليس بإسقاط لما يجب بالجناية، ولو كان إسقاطاً لها.. لما سقط، كما لا يصح أن يقول له: أسقطت عنك