كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: إحبال الراهن الجارية بإذن المرتهن - فرع: اختلاف المتراهنين في إلحاق الولد - ج: 6 - ص: 83

فيه، وما تولد من المأذون فيه.. فلا شيء عليه لأجله.

فإن قيل: أليس قد أذن للإمام في الضرب في التعزير، وللزوج أن يضرب زوجته، وللمعلم أن يضرب الصبي، ثم إذا أدى ضرب واحد منهم إلى التلف.. كان عليه الضمان؟

قلنا: الفرق بين هؤلاء والراهن: أن هؤلاء إنما أبيح لهم الضرب على وجه التأديب بشرط السلامة، فإن أدى ضربهم إلى التلف.. كان عليهم الضمان؛ لأنه غير مأذون فيه، وليس كذلك الراهن، فإن الإذن له وقع مطلقا، فأي ضرب ضربه.. فهو مأذون له فيه.

قال ابن الصباغ: إلا أن يكون الإذن في تأديبه، أو تضمنه إذنه، فيشترط فيه حينئذ السلامة عندي، كما قلنا في الضرب الشرعي.

[فرع: اختلاف المتراهنين في إلحاق الولد]

وإذا أذن المرتهن للراهن في وطء الجارية المرهونة، فأتت بولد، ثم اختلفا فيه، فقال الراهن: هذا الولد مني، وقال المرتهن: هذا الولد من زوج أو زنا.. قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (فالقول قول الراهن) .

قال أصحابنا: وأراد الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أن القول قول الراهن إذا أقر المرتهن بأربعة أشياء:

أحدها: أن يقر أنه قد أذن له بالوطء.

الثاني: أن يقر أن الراهن قد وطئها.

الثالث: أن يقر أن هذا الولد ولدته هذه الجارية.