كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: إجارة الحلي - فرع: الانتفاع بعين مستأجرة بأجرة فاسدة - ج: 7 - ص: 333

وإن قبض المستأجر العين المستأجرة، ومضى زمان يمكنه أن يستوفي منها منفعته ولم يستوفها، أو جاء المؤاجر بالعين المؤاجرة وعرضها على المستأجر فلم يقبضها، ومضى زمان قد كان يمكنه استيفاء المنفعة فيه.. استقر على المستأجر المسمى.

وقال أبو حنيفة: (لا يستقر عليه حتى يستوفي المنفعة) .

دليلنا: أنه مكنه من الاستيفاء.. فوجب عليه البدل، كالمبيع إذا تلف في يد المشتري.

[فرع: الانتفاع بعين مستأجرة بأجرة فاسدة]

فإن استأجر عينًا إجارة فاسدة وقبضها، فإن انتفع بها المستأجر.. وجب عليه أجرة المثل، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: (يجب عليه أقل الأمرين من المسمى، أو أجرة المثل) .

دليلنا: أن ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح.. ضمن بجميع القيمة في العقد الفاسد، كبيع الأعيان.

وإن لم ينتفع بها المستأجر.. وجبت عليه أجرة المثل، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: (لا يجب عليه شيء) .

دليلنا: أن كل ما لو تلف تحت يده بعقد صحيح ضمنه.. وجب أن يضمنه إذا تلف تحت يده بعقد فاسد، كالأعيان في البيع، وعكسه الأعيان في الهبة، فإنها لما لم يضمنها إذا تلفت تحت يده بهبة صحيحة.. لم يضمنها إذا تلفت تحت يده بهبة فاسدة.

إذا ثبت هذا فإن الشيخ أبا إسحاق ذكر في " المهذب ": إذا استأجر عينًا إجارة