كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: جواز أكل الميتة للمضطر - فرع: وجود طعام الغير والميتة - ج: 4 - ص: 516

تركه وأكل الميتة، وإن كان مريضا ووجد مع غيره طعاما يضره ويزيد في مرضه.. كان له تركه وأكل الميتة) .

[فرع: وجود طعام الغير والميتة]

وإن وجد المضطر الميتة وطعام الغير، فإن كان رب الطعام حاضرا فبذله له أو باعه بثمن المثل إما حالا أو مؤجلا.. لم يجز له أكل الميتة؛ لأنه غير مضطر إليها. وإن لم يبذله له، أو بذله بأكثر من ثمن المثل.. نظرت: فإن كان يخاف التلف من مكابرة صاحب الطعام، بأن كان قويا لا يأمن أن يقتله.. عدل إلى الميتة. وإن كان لا يخاف التلف لكون صاحب الطعام ضعيف البنية، أو كان صاحب الطعام غائبا.. ففيه وجهان:

أحدهما: يعدل إلى الميتة، ولا يجوز أكل مال الغير ـ وبه قال أحمد ـ لأن إباحة الميتة منصوص عليها في القرآن، وأكل مال الغير بغير اختياره مجتهد فيه، فكان تقديم الميتة أولى.

والثاني: يأكل طعام الغير؛ لأنه طاهر، فكان تقديمه أولى.

وهل له أن يشبع من مال الغير؟ فيه طريقان، حكاهما في " العدة ":

[أحدهما] : من أصحابنا من قال: فيه قولان كالميتة.

و [الثاني] : منهم من قال: ليس له أن يشبع من مال الغير قولا واحدا؛ لأن المنع من أكل مال الغير لحق الآدمي، وحقوق الآدمي مبنية على الشح والتضييق.

[فرع: وجود الميتة ومال الغير والصيد للمحرم]

وإذا وجد المضطر ميتة وصيدا وهو محرم.. ففيه طريقان:

[أحدهما] : من أصحابنا من قال: إن قلنا: إنه إذا ذبح الصيد صار ميتة.. أكل