كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة أوصى بمنفعة عبد - فرع وصى بمنفعة جارية - ج: 8 - ص: 276

فإن قطع رجل طرفه.. وجب عليه الأرش، ولمن يكون؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لمالك الرقبة؛ لأنه بدلها.

والثاني: أن ما قابل من الأرش ما نقص من قيمة الرقبة يكون لمالك الرقبة، وما قابل منه ما نقص من المنفعة يكون للموصى له.

ومن أصحابنا من قال: إن كان المتلف مما ينقص منفعة العبد كاليد والرجل.. أخذ أرشه واشتري به عبد أو جزء من عبد تكون منفعته للموصى له، ورقبته لوارث الموصي. وإن كان المتلف مما لا ينقص المنفعة كالذكر ونحوه.. كان أرشه لمالك الرقبة وحده.

وإن جنى هذا العبد على غيره، فإن اتفقا على فديته.. فدياه، وكان باقيا ما كان عليه. وإن فداه أحدهما دون الآخر.. كان متطوعاً. وإن امتنعا من الفدية.. بيع عليهما.

[فرع وصى بمنفعة جارية]

وإن كان الموصى بمنفعته جارية، فأتت بولد من زواج أو زنا.. ففيه وجهان:

أحدهما: أن الولد للموصى له بالمنفعة، كما قلنا في كسبها.

والثاني: أنه يكون كأمه، منفعته للموصى له، ورقبته للوارث؛ لأنه كجزء منها.

ويجوز تزويجها، وفيمن يملك عقد النكاح عليها ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ذلك إلى الموصى له بالمنفعة؛ لأن مهرها له.

والثاني: أنه لمالك الرقبة؛ لأن ملك الرقبة له.

والثالث: لا يصح إلا باجتماعهما لأن لكل واحد منهما فيها حقا، فلم ينفرد أحدهما بالعقد عليها، كالجارية بين الشريكين.

وإن أراد أحدهما وطأها.. لم يكن له؛ لأن كل واحد منهما لا يملكها ملكا تاماً،