كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: فرضية غسل اليدين - فرع: شرعية استعانة الأقطع - ج: 1 - ص: 123

ومنهم من قال: بل ما نقله المزني صحيح أيضًا، وأراد بقوله: (من المرفقين) ، أي: مع المرفقين.

وقال الخراسانيون: في المسألة قولان، واختلفوا في أصل القولين:

فمنهم من قال: أصلهما القولان في المرفق:

أحدهما: أنه مجتمع العظمين: عظم الساعد، وعظم العضد، وهو المشهور.

فعلى هذا: يجب عليه غسل عظم العضد.

والثاني: أن المرفق عظم الساعد.

فعلى هذا: لا يجب غسل عظم العضد.

ومنهم من قال: المرفق: هو مجتمع العظمين، وإنما هل يغسل عظم العضد تبعًا، أو قصدًا؟ وفيه قولان:

فإن قلنا: يجب غسله قصدًا.. وجب غسله هاهنا.

وإن قلنا: يجب غسله تبعًا.. لم يجب غسله هاهنا. وكل موضع قلنا: لا يجب غسله.. استحب له أن يمسه ماء؛ حتى لا يخلوا العضو من الطهارة.

[فرع: شرعية استعانة الأقطع]

فإن وجد الأقطع من يوضئه بأجرة المثل، وهو قادر عليها.. لزمه ذلك، كما يلزمه شراء الماء بثمن المثل. وإن بذل له غيره توضيئه بغير أجرة.. قال الصيدلاني: لزمه ذلك؛ لأن عليه التسبب إلى أداء الصلاة.

وإن لم يجد من يوضئه بأجرة، ولا بغير أجرة.. صلى على حسب حاله، وأعاد إذا قدر، كما لو لم يجد ماء ولا ترابًا. وإن كان معسرًا بالأجرة.. صلى على حسب حاله وأعاد؛ لأنه نادر.

وإن توضأ، ثم قطعت يده.. لم يلزمه غسل ما ظهر عن الحدث. وكذلك لو مسح رأسه، ثم حلقه.. لم يلزمه مسح ما ظهر.