كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب جامع الإقرار - مسألة الإقرار بمال يوجب المطالبة بالتفسير - ج: 13 - ص: 439

درهم، ويسأل المقر له عما فسر به المقر إقراره، فإن قال: هو لي.. أخذه، وإن قال: ليس لي.. بطل الإقرار له.

[مسألة الإقرار بمال يوجب المطالبة بالتفسير]

وإن قال: له علي مال.. طولب بتفسيره، فإذا فسره بما يقع عليه اسم المال - وإن قل - قبل منه، والكلام في الرجوع إلى المقر له على ما مضى في الإقرار بالشيء.

وإن فسره بخمر أو خنزير أو كلب معلم أو جلد ميتة قبل الدباغ أو سرجين.. لم يقبل وجها واحدا؛ لأن ذلك وإن وقع عليه اسم الشيء.. فلا يقع عليه اسم المال.

هذا مذهبنا، وقال أبو حنيفة: (إذا قال: له علي مال.. فلا يقبل في تفسيره إلا المال الذي تجب فيه الزكاة) . واختلف أصحاب مالك فيه: فمنهم من قال كقولنا. ومنهم من قال: لا يقبل أقل من نصاب في الزكاة من نوع أموالهم.

ومنهم من قال: لا يقبل منه إلا ما يستباح به البضع، أو ما يقطع به السارق.

دليلنا: أن اسم المال يقع على القليل والكثير مما يتمول به في العادة، فقبل تفسيره فيه كالذي سلموه.

[فرع إقراره بمال عظيم ونحوه]

وإن قال: له علي مال عظيم، أو كثير، أو جليل، أو نفيس، أو عظيم جدا، أو عظيم عظيم.. فإنه لا يتقدر بمقدار، بل إذا فسره بما يقع عليه اسم المال.. قبل منه.

واختلف أصحاب أبي حنيفة فيه:

فمنهم من قال: لا يقبل فيه أقل من عشرة دراهم. وقيل: إنه مذهب أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقبل فيه أقل من مائتي درهم.

ومنهم من قال: لا يقبل فيه أقل من قدر الدية.