كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب الفوات والإحصار - فرع الوقوف في عاشر ذي الحجة أو الثامن خطأ - ج: 4 - ص: 383

قالوا: (عليه القضاء من قابل والهدي) . ولأن القضاء والمقضي في معنى النسك الواحد؛ لأن الفرض يسقط عنه بالقضاء، فجرى مجرى التمتع، والمتمتع إنما يجب عليه الدم إذا أحرم بالنسك الثاني، وهو الحج.

والثاني: أنه يخرجه في سنة الفوات؛ لأنه سبب وجوبه.

فإذا قلنا: إنه يخرجه في سنة الفوات.. فهو وقت وجوبه.

وإن قلنا: إنه يخرجه في سنة القضاء.. فهل وقت وجوبه عند القضاء، أو عند الفوات وإنما يؤخر إخراجه إلى وقت القضاء؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو حامد:

أحدهما: أنه يجب عند القضاء؛ لأنه لو وجب قبل ذلك.. لجاز إخراجه.

والثاني: أن وقت وجوبه عند الفوات؛ لأنه وقت سببه.

[فرع الوقوف في عاشر ذي الحجة أو الثامن خطأ]

] : إذا أخطأ الناس فوقفوا يوم العاشر من ذي الحجة، أو يوم الثامن منه.. أجزأهم ذلك، ولم يجب عليهم القضاء؛ لقول النبي ـ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ: «حجكم يوم تحجون» .