كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: الخلع بصريح أو كنايات الطلاق - فرع: الخلع من غير ذكر العوض - ج: 10 - ص: 19

[فرع: الخلع من غير ذكر العوض]

] : وإن قال: خالعتك، فقالت: قبلت، ولم تذكر العوض، فإن قلنا: الخلع طلاق، فإن نوى به الطلاق.. وقع عليها رجعيا ولا شيء عليها؛ لأنها لم تلتزم له عوضا.

وإن قلنا: إن الخلع فسخ.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا يكون هذا شيئا؛ لأنه لم يذكر المال.

والثاني: أنه خلع فاسد، فيلزمها مهر مثلها؛ لأنه قد وجد اللفظ الصريح في الخلع.

وهكذا: لو قال: بعتك هذا العبد، فقال: قبلت، ولم يذكر الثمن، فقبضه المشتري.. ففيه وجهان:

أحدهما: أنه ليس ببيع، فيكون أمانة في يد المشتري.

والثاني: أنه بيع فاسد، فيضمنه بالقبض.

[مسألة: صحة الخلع منجزا ومعلقا]

] : يصح الخلع منجزا؛ لما فيه من المعاوضة. ويصح معلقا بشرط؛ لما فيه من الطلاق.

فـ (المنجز) : أن يوقع الفرقة بعوض، مثل أن يقول الزوج: طلقتك، أو خالعتك، أو خلعتك، أو فاديتك، أو فديتك بألف، فتقول الزوجة عقيب قوله: قبلت، كما يقول البائع: بعتك هذا بألف، ويقول المشتري: قبلت. وللزوج أن يرجع في الإيجاب قبل القبول، كما قلنا في البيع.

فإن قالت الزوجة: طلقني بألف، فقال الزوج عقيب استدعائها: طلقتك، أو قالت: اخلعني أو خالعني بألف، فقال عقيب استدعائها: خلعتك أو خالعتك.. صح، كما يقول المشتري: بعني هذا بألف فيقول البائع: بعتك. فإن تأخرت إجابته لها