كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: وجوب الفطرة على من تجب عليه النفقة - فرع: تطوع النفقة لا يلزم زكاة الفطر - ج: 3 - ص: 355

[فرع: تطوع النفقة لا يلزم زكاة الفطر]

] : وإن تطوع رجل على إنسان بالنفقة.. لم يلزمه زكاة فطرته.

وقال أحمد رحمة الله عليه: (تلزمه زكاة فطره) .

دليلنا: أن من لا تلزمه نفقته، لا تلزمه فطرته، كما لو لم يتطوع عليه، وعكسه من يلزمه نفقته.

[فرع: وجوب فطرة العبد والأمة]

] : ويجب عليه فطرة عبده وأمته المسلمين.

وقال داود: (لا يجب على السيد، بل يجب على العبد، وعلى السيد أن يتركه ليكتسب ما يؤدي في الفطرة) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «على كل حر وعبد» .

دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، إلا صدقة الفطر في الرقيق» . فدل على وجوبها على السيد.

وروي عن أبي سعيد الخدري: أنه قال: «كنا نؤدي إذ فينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في زكاة الفطر عن كل حر وعبد، صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب» . فأخبر أنهم كانوا يؤدون عن العبيد، فدل على وجوبها على السيد.