كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه - مسألة: طلق إحداهما بعينها ونسيها أو إحداهما لا بعينها وحصول موت - ج: 10 - ص: 230

وقال أحمد: (يقع الطلاق على جميعهن) . وحكي ذلك عن ابن عباس.

دليلنا: أنه أوقع الطلاق على واحدة، فلا يقع على جميعهن، كما لو قال: إحدى نسائي طالق.

إذا ثبت هذا: فإنه يرجع في البيان إليه على ما مضى.

[مسألة: طلق إحداهما بعينها ونسيها أو إحداهما لا بعينها وحصول موت]

وإن طلق إحدى امرأتيه ثلاثا وجهلها أو نسيها، أو طلق إحداهما لا بعينها، وماتت إحداهما قبل أن يعين المطلقة.. لم يتعين الطلاق في الأخرى، بل له أن يعين الطلاق في إحداهما بعد الموت.

وقال أبو حنيفة: (يتعين الطلاق في الباقية) .

دليلنا: أنه يملك تعيين الطلاق قبل موتها.. فملكة بعد الموت، كما لو كانتا باقيتين.

إذا ثبت هذا: فإنه يوقف له من مال الميتة منهما ميراث زوج، وهو: النصف مع عدم الولد وولد الولد، أو الربع مع وجود الولد أو ولد الولد؛ لأنا نعلم أن إحداهما زوجته يرث منها والأخرى أجنبية لا يرث منها، فلم يجز أن يدفع إلى ورثة كل واحدة منهما إلا ما يتيقن أنهم يستحقونه، ونحن لا نعلم أنهم يستحقون قدر ميراث الزوج منهما فوقف. فيقال له: بين المطلقة منهما.