كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: مقارضة عامل القراض عاملا آخر - فرع: قارضه على أن نصف الربح للمال - ج: 7 - ص: 207

[فرع: قارضه على أن نصف الربح للمال]

قال الطبري: فإن دفع العامل المال إلى رب المال، وقال: قارضتك على هذا المال على أن يكون لك نصف الربح الذي شرطته لي.. لم يصح، ويبطل به عقد القراض، خلافا لأبي حنيفة.

[فرع: لا يشتري المقارض من مال القراض]

] : لا يجوز لرب المال أن يشتري من المال الذي في يد العامل للقراض؛ لأن المال له، فلا يجوز أن يشتري منه، كما لا يجوز أن يشتري من وكيله.

وإن كان لرجل غلامان في القراض مع كل واحد منهما مال منفرد به.. فهل يجوز لكل واحد منهما أن يشتري من الآخر؟ فيه وجهان، حكاهما الطبري في (العدة) .

ويجوز للسيد أن يشتري من مكاتبه؛ لأنه معه كالأجنبي، وهل يجوز للسيد أن يشتري من عبده المأذون له؟ ينظر فيه:

فإن لم يكن على المأذون له دين.. لم يجز للسيد أن يشتري منه؛ لأن ما في يده ملكه.

وإن كان عليه دين معاملة.. ففيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو حامد:

أحدهما: يصح؛ لأن حقوق الغرماء قد تعلقت بما في يد العبد، فصار كالمستحق لهم، فصار كما لو اشترى منهم.

والثاني: لا يصح؛ لأن تعلق حق الغرماء به لا يخرجه عن ملكه.