كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة النفقة على القريب المعسر - فرع نفقة الأب والجد المعسرين - ج: 11 - ص: 261

أحدهما: أن الابن أحق بالتقديم؛ لأن وجوب نفقة الابن ثبتت بنص الكتاب، ووجوب نفقة الأب على الابن مجتهد فيها.

والثاني: يقدم الأب؛ لأن حرمته آكد من حرمة الابن، بدليل: أن الأب لا يقاد من ابنه، والابن يقاد بالأب.

وقال الشيخ أبو إسحاق: فيه وجهان من غير تفصيل:

أحدهما: الابن أولى.

والثاني: الأب أولى.

وقال القاضي أبو الطيب: فيه ثلاثة أوجه من غير تفصيل:

أحدها: الابن أولى.

والثاني: الأب أولى.

والثالث: هما سواء، فيقسم ذلك بينهما؛ لاستوائهما في الدرجة.

[فرع نفقة الأب والجد المعسرين]

] : وإن كان له أب وجد معسران، ولا يقدر إلا على نفقة أحدهما.. ففيه وجهان:

أحدهما: يقدم الأب؛ لأنه أقرب، ولأنه يقدم في وجوب النفقة عليه، فقدم في وجوب النفقة له.

والثاني: أنهما سواء، فيقسم بينهما؛ لأن الأب لا يمنع وجوب نفقة الجد، بدليل: أنه لو قدر على نفقتهما.. لوجب عليه نفقتهما، فإذا لم يمنع الأب وجوب نفقة الجد وضاق ما في يده عنهما.. قسم بينهما، كالدينين.

وهكذا: إذا اجتمع ابن وابن ابن، أو أم وأم أم، ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما.. فعلى الوجهين.