كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب السلم - مسألة: السلم في اللحم والشحم - ج: 5 - ص: 419

وإن اشترط وزنه.. كان أولى. وإن لم يشرط وزنه.. جاز. نصّ عليه الشافعي.

قال الصيمري: وإن أسلم في علوق الذهب والفضة.. قال: مصمت أو مجوف. فأما المحشوُّ منها: فلا يصح السلم فيها.

[مسألة: السلم في اللحم والشحم]

ويصح السلم على اللحم.

وقال أبو حنيفة: (لا يجوز) .

دليلنا: أنه يمكن ضبط صفاته، فجاز السلم عليه، كالثمار.

إذا ثبت هذا: فإنه يذكر في السلم عليه سبعة شرائط:

فيذكر الجنس، فيقول: هو لحم بقر، أو إبل، أو غنم.

والنوع، فإن كان من البقر.. قال: لحم بقر أهلي، أو جواميس، أو عراب، أو بقر الوحش. وإن كان من الغنم.. قال: ضأن، أو ماعز.

والسن، فيقول: صغير، أو كبير. فإن كان صغيرًا.. قال: فطيم، أو رضيع. وإن كان كبيرًا.. قال: جذع، أو ثنيُّ.

ويقول: ذكرٌ، أو أنثى، فإن كان ذكرًا.. قال: خصيّ أو فحل.

سمين، أو مهزول، ولا يقول: أعجف؛ لأن العجف عيب، وهو: أن يصيبه هزال من عيب، وذلك لا يعلم قدره.

ويقول: راع أو معلوف؛ لأن لحم الراعية أطيب.

ويذكر الموضع الذي يؤخذ منه، فيقول: من لحم الرقبة، أو الكتف، أو الجنب، أو الفخذ؛ لأن كل ما قرب من الماء.. كان أطيب، ولحم الفخذ أدون؛ لأنه أبعد من الماء.