كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب الحيض - مسألة: الناسية لوقت حيضها الذاكرة لعدده - ج: 1 - ص: 378

فأما إعادة الغسل لهما: فلا يجب قولا واحدًا؛ لأن الطواف إن صح.. فلا يكون عقيبه توهم انقطاع الحيض، فتحتاج إلى الاغتسال له.

وإن لم يصح الطواف؛ لوقوعه في الحيض.. فلا حاجة بها إلى الركعتين.

[مسألة: الناسية لوقت حيضها الذاكرة لعدده]

] : وإن كانت ناسية لوقت الحيض، ذاكرة لعدد أيامه.. نظرت ـ في الأيام المنسية ـ:

فإن كانت مثل نصف الأيام المنسي منها، أو أقل.. فلا حيض لها بيقين.

وإن كانت أزيد من نصفها بيوم.. فلها فيها يومان: حيض بيقين.

وإن كانت أكثر من نصفها بيومين.. فلها فيها أربعة أيام حيض بيقين.

وإن كانت أزيد من نصفها بثلاث.. فلها فيها ستة أيام حيض بيقين. وعلى هذا التنزيل.

فكل زمان تيقنا فيه حيضها.. لزمها أحكام الحيض فيه.

وكل زمان تيقنا فيه طهرها.. وجب عليها فيه ما يجب على الطاهر، وأبيح لها ما يباح للطاهر.

وكل زمان شككنا في طهرها.. حرمنا عليها ما يحرم على الحائض، وأوجبنا عليها ما يجب على الطاهر احتياطًا، وأوجبنا فيه الوضوء لكل صلاة.

وكل زمان جوزنا انقطاع الدم فيه.. أوجبنا عليها فيه الغسل.

فإذا قالت: كان حيضي عشرة أيام من هذا الشهر، لا أعلم وقتها.. فهذه ليس لها في الشهر حيض ولا طهر بيقين؛ لأن عدد الأيام المنسية لا تزيد على نصف عدد الأيام المنسي فيها، فيجب عليها ما يجب على الطاهر، ويحرم عليها ما يحرم على الحائض احتياطًا، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة في العشر الأولى؛ لأنه لا يحتمل أن ينقطع فيها الدم، ثم تغتسل عقيبها؛ لجواز أن يكون ذلك وقت انقطاع حيضها. فإن علمت وقتًا من اليوم كان ينقطع دمها فيه.. اغتسلت فيه دون غيره، وإن لم تعلم ذلك.. لزمها أن