كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: اشتباه الطاهر بالنجس - فرع: الاشتباه على الأعمى - ج: 1 - ص: 64

فيهما، كما لو اشتبه عليه ماء طاهر، وماء نجس.

وإن اشتبه عليه طعام طاهر، وطعام نجس، ومعه طعام ثالث من ذلك الجنس، يتيقن طهارته.. فهل يجوز له التحري في المشتبهين؟

قال الشيخ أبو حامد: فيه وجهان، كما قلنا في الماء.

وإن اشتبه عليه شاة ميتة بشاة مذبوحة.. فهو كما لو اشتبه عليه ماء وبول: فالبغداديون من أصحابنا قالوا: لا يتحرى فيهما وجهًا واحدًا.

والخراسانيون قالوا: فيه وجهان، وتعليلهما ما تقدم.

[فرع: الاشتباه على الأعمى]

وإن اشتبه الماء الطاهر بالماء النجس على أعمى.. ففيه قولان:

أحدهما: لا يتحرى كما لا يجوز له الاجتهاد في القبلة.

فعلى هذا: يقلد بصيرًا.

والثاني: يتحرى، كما يجتهد في وقت الصلاة.

فإذا قلنا بهذا، فلم يكن له دلالة على الطاهر.. فهل له أن يقلد بصيرًا؟ فيه وجهان:

أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنا قد قلنا: إنه من أهل الاجتهاد، ومن كان من أهل الاجتهاد في شيء.. لم يقلد فيه غيره، كالحاكم في الأحكام، والبصير في القبلة.

والثاني: يقلد غيره؛ لأن الأمارة على الطاهر والنجس تتعلق بالبصر وبغيره، فإذا غلب على ظنه طهارة أحدهما.. كان كالاجتهاد في الوقت، وإذا لم يغلب على ظنه طهارة أحدهما.. كان كالقبلة.

فإذا قلنا: ليس له أن يقلد بصيرًا، ولم تكن له دلالة، أو قلنا: له أن يقلد البصير، ولم يكن للبصير دلالة.. فإن الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال: (لا يتيمم، ولكن يخمن، ويتوضأ على أكثر ما يقدر عليه من ذلك ويصلي) ولم يذكر الإعادة،