كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: تزوج امرأة فقذفها - فرع: طلقها طلاقا رجعيا فقذفها - ج: 10 - ص: 439

[فرع: طلقها طلاقا رجعيا فقذفها]

] : وإن طلق امرأته طلاقا رجعيا، فقذفها بزنا أضافه إلى ما قبل الطلاق في الزوجية، أو إلى ما بعد الطلاق في العدة.. كان له أن يلاعن؛ لأنها في معنى الزوجات بالظهار، والإيلاء، والميراث، فكانت في معنى الزوجات بالقذف واللعان.

[فرع: أبان زوجته أو فسخ نكاحها ثم قذفها]

] : وإن تزوج امرأة فأبانها بالثلاث، أو خالعها، أو فسخ نكاحها بعيب، ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية، فإن لم يكن هناك نسب يلحقه منها.. لم يكن له أن يلاعن، وإن كان هناك نسب يلحقه منها.. كان له أن يلاعن.

وقال عثمان البتي: له أن يلاعن بكل حال.

وقال أبو حنيفة: (ليس له أن يلاعن بكل حال) .

دليلنا: أنه إذا لم هناك نسب يلحقه منها.. فلا حاجة به إلى قذفها، فلم يكن له اللعان لأجله، كقذف الأجنبي، فإذا كان هناك نسب يلحقه منها.. فهناك به حاجة إلى قذفها لنفي النسب عنه، فهو كقذف الزوجة.

إذا ثبت هذا: فإن كان الولد منفصلا.. لاعن لأجله، وإن كان حملا.. فله أن يؤخر إلى أن تضع، وهل له أن يلاعن قبل أن تضع؟

روى المزني في " المختصر ": (أن له أن يلاعن) . وروى في " الجامع الكبير ": (أنه لا يلاعن) . واختلف أصحابنا فيه:

فقال أبو إسحاق: لا يلاعن، قولا واحدا، وحيث قال: (يلاعن) أراد: إذا انفصل.

وقد قال الشافعي في " الأم ": (لا يلاعن حتى ينفصل) .

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان - وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق -: