كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب الشهادة على الشهادة - مسألة شهادة شهود الفرع بتعديلهم وتسميتهم لشهود الأصل - ج: 13 - ص: 372

والثاني: أنه لا يثبت قول الأربعة إلا بأربعة؛ لأن أصل الحق هاهنا لا يثبت إلا بأربعة فافتقر إلى ذلك العدد في إثبات قول الأربعة، كما أن قول الشاهدين في غير حد الزنا لا يثبت إلا باثنين.

وإن قلنا: إن قول كل واحد من شاهدي الأصل في غير الزنا لا يثبت إلا بشاهدين.. فهاهنا قولان.

أحدهما: لا يثبت قول كل واحد من الأربعة إلا بشاهدين، كما قلنا في الشاهدين في غير الزنا، فيكون عدد شهود الفرع على هذا ثمانية.

والثاني: لا يثبت قول كل واحد من الأربعة إلا بأربعة؛ لأن الحق الذي يثبت بشاهدين لا يثبت قول كل واحد من الشاهدين إلا بالعدد الذي يثبت به أصل الحق، وأصل الحق هاهنا لا يثبت إلا بأربعة، فلم يثبت قول كل واحد من الأربعة إلا بذلك العدد، فيكون عدد شهود الفرع هاهنا ستة عشر، فيحصل في هذه الشهادة على الشهادة في الزنا خمسة أقوال:

أحدها: لا يقبل فيها الشهادة على الشهادة.

والثاني: يقبل فيها شاهدان على شهادة الأربعة.

والثالث: لا يقبل إلا أربعة على أربعة.

والرابع: لا يقبل إلا ثمانية في الشهادة على الأربعة.

والخامس: لا يقبل إلا ستة عشر على الأربعة.

[مسألة شهادة شهود الفرع بتعديلهم وتسميتهم لشهود الأصل]

] : وإذا شهد شهود الفرع على شهود الأصل.. لم يجز الحكم بشهادتهم حتى يعلم الحاكم عدالة شهود الفرع والأصل؛ لأن معرفة عدالة الشهود شرط في الحكم.

فإن شهد شهود الفرع على شهادة رجل وسمياه باسم يتميز به عن غيره وعدلاه،