كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: خصال الكفارة - فرع: وطء المجنون زوجته - ج: 3 - ص: 524

الإعتاق، أو يطعم إن كانت من أهل الإطعام، وإن كانت من أهل الصوم.. صامت عن نفسها، وإن أكرهها على الوطء.. لم تفطر هي؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رفع عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» .

ولا يجب في هذا الوطء كفارة على الأقوال كلها؛ لأنه لا يجب عليه الكفارة؛ لكونه مفطراً، ولا يجب بسببها كفارة؛ لأنها مكرهة، وإن أكرهها حتى مكنته من الوطء.. ففيه قولان:

أحدهما: حكمهما حكم ما لو كانت مطاوعة.

والثاني: حكمهما حكم ما لو كانت مكرهة.

وقد مضى دليلهما.

[فرع: وطء المجنون زوجته]

] : وإن وطئ المجنون امرأته وهي مطاوعة له.. أفطرت؛ لأنه لا عذر لها، ولا يفطر؛ لأنه معذور.

فإن قلنا: يجب على الفاعلين على كل واحد منهما كفارة.. وجب هاهنا على الزوجة في مالها كفارة، ولا يجب على الزوج كفارة؛ لأنه معذور.

وإن قلنا: يجب عليه دونها.. لم يجب في هذا الوطء كفارة.

وإن قلنا: يتحمل عنها.. فهاهنا وجهان: