كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب تعجيل الزكاة - مسألة: تعجيل الزكاة - ج: 3 - ص: 380

عامين في وقتين، أو تسلف منه زكاة عامين لمالين، كالماشية والأثمان.

وإن ملك مائتي شاة، فعجل عنها وعما يتوالد منها أربع شياه، فتوالدت، وبلغت أربعمائة.. أجزأته زكاة الأمهات، وفي زكاة السخال وجهان:

أحدهما: يجزئه؛ لأن السخال جارية في حول الأمهات.

والثاني: لا يجزئه. قال الشيخ أبو حامد: وهو الأشبه؛ لأنه تقديم زكاة قبل وجود النصاب. هذه طرق أصحابنا البغداديين.

وقال صاحب " الإبانة " [ق \ ١٢٦] : إن قلنا: يجوز تقديم زكاة عامين.. فهاهنا أولى بالجواز. وإن قلنا ثم: لا يجوز.. فهاهنا وجهان.

وإن عجل زكاة أربعين شاة، فتوالدت أربعين سخلة، ثم ماتت الأمهات، وبقيت السخال.. فهل تجزئ المخرجة عن السخال؟ فيه وجهان:

أحدهما: تجزئ؛ لأنها جارية في حول الأمهات.

والثاني: لا تجزئ؛ لأنه عجلها قبل ملكها، مع تعلق الزكاة بعينها، فلم تصح.

[مسألة: تعجيل الزكاة]

] : وإن كان معه مائتا درهم للتجارة فعجل عنها زكاة أربعمائة، فحال الحول، وهي أربعمائة درهم.. أجزأه، وجها واحدًا؛ لأن الاعتبار بنصاب زكاة التجارة آخر الحول.

وهكذا لو كان عنده أقل من نصاب للتجارة، فعجل عنه زكاة النصاب، فحال الحول، وعنده نصاب.. أجزأه؛ لما ذكرناه.

وإن عجل زكاته: فإن المساكين يملكونها بالقبض إلا أنها فيحكم ملك رب