كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: الدين يستغرق النصاب - فرع: إقرار المحجور عليه بوجوب الزكاة - ج: 3 - ص: 149

وإن حجر عليه الحاكم، ولم يفرق ماله، ولا عين لكل إنسان عينا، فحال عليه الحول:

فإن قلنا: الدين يمنع وجوب الزكاة.. لم تجب الزكاة هاهنا، قولا واحدا.

وإن قلنا: الدين لا يمنع وجوب الزكاة ففيه ثلاثة طرق:

من أصحابنا من قال: فيه قولان، كالمال المغصوب.

وقال أبو إسحاق: إن كان من الماشية.. وجبت فيه الزكاة؛ لأنه يحصل له نماؤها، وإن كان من غير الماشية.. ففيه قولان، كالمال المغصوب.

وقال أبو علي في " الإفصاح ": تجب الزكاة في الماشية وغيرها، قولا واحدا؛ لأن الحجر لا يمنع وجوب الزكاة، كالحجر على السفيه والمجنون. والطريق الأول أصح.

[فرع: إقرار المحجور عليه بوجوب الزكاة]

إذا أقر قبل الحجر بوجوب الزكاة عليه:

قال ابن الصباغ: فإن صدقه الغرماء.. ثبت، وإن كذبوه.. فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه أمين فيها، فإذا ثبتت: فأيهما يقدم؟ فيها ثلاثة أقوال، يأتي بيانها.

فإن أقر بها بعد الحجر. فعلى القولين في المحجور عليه إذا أقر بدين بعد الحجر عليه، ويأتي بيانها في (التفليس) إن شاء الله تعالى.

[مسألة: زكاة السائمة]

وتجب الزكاة في سائمة الإبل والبقر والغنم.

فأما المعلوفة منها: فلا تجب فيها الزكاة، وبه قال الليث، وسفيان، وأبو حنيفة وأصحابه.