كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

كتاب الصيام - مسألة: الوطء في الدبر - ج: 3 - ص: 518

أحدهما: لا يكفر، كالمترخص.

والثاني: عليه الكفارة؛ لأنه لما لم يترخص.. صار كمقيم جامع، ألا ترى أن المسافر إذا نوى القصر، فقام بنية الإتمام.. جاز، ولو قام متعمداً من غير نية الإتمام.. بطلت صلاته.

[مسألة: الوطء في الدبر]

] : وإن لاط بغلام، أو أتى امرأة في دبرها.. فهو كالوطء في الفرح، وتجب به الكفارة.

وقال أبو حنيفة) لا تجب به الكفارة) .

دليلنا: أنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل، فوجب فيه الكفارة، كالقتل.

وإن وطئ امرأة ناسياً أو جاهلاً بالتحريم.. فالمشهور من المذهب: أنه لا يجب عليه كفارة شيء.

وحكى المسعودي [في " الإبانة " ق\١٦٢] : أن من أصحابنا من قال: فيه قولان، كالقولين فيمن وطئ في الحج ناسياً أو جاهلاً؛ لأن كل واحد منهما عبادة يجب بإفسادها الكفارة، والصحيح هو الأول؛ لأنه من محظورات الحج، فاستوى فيه العمد والسهو، وهو كقتل الصيد وإتلاف شجر الحرم والحلق، فجاز أن يلحق به الجماع في أحد القولين، وجميع محظورات الصوم فرق فيها بين العمد والسهو، فكذلك الجماع.

[فرع: إتيان الصائم البهيمة]

] : وأما إتيان البهيمة: ففيه طريقان:

من أصحابنا من قال: إن قلنا: يجب به الحد.. أفسد الصوم، وأوجب الكفارة.

وإن قلنا: لا يجب به الحد.. لم يفسد الصوم، ولو يوجب الكفارة.