كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: تسوية العطاء بين الأصناف - فرع: من اجتمع فيه أسباب يعطى بسبب - ج: 3 - ص: 430

قدر حاجاتهم إن أمكن، والمستحب: أن يخص قرابته المحتاجين؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الصدقة على المسلم صدقة، وعلى ذي القرابة صدقة وصلة» .

وأقل ما يجزئ: أن يقتصر من كل صنف على ثلاثة منهم.

وقال أبو حنيفة: (يجوز أن يدفع ذلك كله إلى واحد) .

دليلنا: أن الله تعالى ذكر ذلك بلفظ الجمع، وأقل الجمع ثلاثة، فلا يجوز الاقتصار على ما دونهم.

ويستحب أن يساوي بين الثلاثة من الصنف، فإن فاضل بين الثلاثة.. جاز، فإن دفع نصيب الصنف إلى واحد أو اثنين.. ضمن نصيب من لم يُعطه من الثلاثة، وفي قدر ما يضمنه للواحد قولان:

أحدهما: القدر المستحب، وهو الثلث؛ لأنه يستحب دفعه إليه.

والثاني: أقل جزء من السهم؛ لأنه لو اقتصر على دفعه في الابتداء.. أجزأه.

[فرع: من اجتمع فيه أسباب يعطى بسبب]

] : وإن اجتمع في شخص واحد سببان، وطلب أن يأخذ بهما.. فنص الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (أنه لا يعطى بهما، ويخير في أيهما يأخذ) .

وقال فيمن يجبي الصدقات ممن يليه، ويدفع العدو: (يُعطى من سهم سبيل الله، ومن سهم المؤلفة) .