كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: ما يقوم مقام الحجر - فرع: الاستنجاء بالجلد - ج: 1 - ص: 228

[فرع: الاستنجاء بالجلد]

] : وهل يجوز الاستنجاء بالجلد بعد الدباغ؟ فيه قولان:

[أحدهما] : قال في " البويطي "، و" حرملة ": (لا يجوز) ؛ لـ «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن الاستنجاء بالرمة» . وهذا الجلد في معنى الرمة.

والثاني: يجوز؛ لأنه جامد طاهر مزيل للعين غير مطعوم، فأشبه الحجر.

فإن قيل: هلا قلتم: لا يجوز؛ لأنه مأكول؟

قلنا: هو في العادة لا يقصد أكله، ولهذا يجوز بيع جلدين بجلد.

وإن استنجى بجلد حيوان مأكول مذكى، غير مدبوغ، فهل يصح؟ فيه قولان:

أحدهما: يصح، كما يصح بالخرق.

والثاني: لا يصح؛ لأنه لا يقلع النجو للزوجته.

[مسألة: تجاوز الخارج المخرج]

] : وإذا خرج منه الغائط، فكان على المخرج وما حوله مما ينتشر إليه في العادة، أجزأه فيه الحجر، بلا خلاف بين أصحابنا؛ لأن هذا هو المعتاد في عموم الناس، فحمل لفظ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على ذلك.

قال أصحابنا: وقد روى المزني: (إذا عدى المخرج لم يجزئه إلا الماء) . وهذا غير صحيح، بل الصحيح: ما نقله عن القديم: (أنه يستطيب بالأحجار، إذا لم ينتشر منه إلا ما ينتشر في العادة من العامة، في ذلك الموضع وحوله) .