كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: يد عامل القراض يد أمانة - فرع: اشترى عبد فتلف مال القراض قبل تسليم ثمنه - ج: 7 - ص: 221

ويكون رأس المال ألفين؛ لأنه تلف بعد أن تصرف فيه، فكان محسوبا من الربح، كما لو باع العبد، وتلف ثمنه.

[فرع: اشترى عبد فتلف مال القراض قبل تسليم ثمنه]

وإن دفع إلى رجل ألف درهم قراضا، فاشترى العامل عبدا للقراض، فتلف الألف قبل أن يسلمه إلى بائع العبد.. نظرت:

فإن كان العامل اشترى العبد بعين الألف.. بطل بيع العبد، وانفسخ القراض؛ لأن تلف الثمن المعين قبل القبض يبطل به البيع.

وإن اشترى العبد بثمن في ذمته.. نظرت:

فإن كان تلف الألف قبل الشراء.. فإن القراض ينفسخ في الألف، ويلزم العامل ثمن العبد الذي اشتراه، وجها واحدا؛ لأنه اشتراه بعد انفساخ القراض، فلزمه الثمن.

وإن تلف الألف بعد الشراء.. ففيه وجهان:

أحدهما: أن الألف تلزم العامل؛ لأن إذن رب المال إنما تضمن التصرف في قدر المال الذي دفعه إليه في القراض، ولم يضمن أن يلزمه أكثر منه.

والثاني: أن الألف تلزم رب المال؛ لأن العامل اشترى العبد لرب المال؛ لأن إذنه له تضمن الشراء بعين المال وبثمن في الذمة، كرجل وكل وكيلا ليشتري له عبدا بثمن في ذمته، فسلم إليه ألفا لينقدها في الثمن، فاشترى له عبدا بألف في ذمته، ثم تلف الألف قبل أن يسلمه، فإن الموكل يلزمه ثمن العبد.

فإذا قلنا بهذا: ففي قدر رأس المال الوجهان في المسألة قبلها:

أحدهما: أن رأس المال الألفان الأول والثاني.

والوجه الثاني: أن رأس المال الألف الثاني لا غير.

فروع ثلاثة - ذكرها أبو العباس -: