كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

كتاب الوقف - مسألة وقف على جماعة فمات أحدهم وله ولد - ج: 8 - ص: 97

وإن كان له مولى من أسفل، وهو الذي أعتقه الواقف أو الموصي.. صرف ذلك إليه.

وإن كان له مولى من أعلى ومولى من أسفل.. ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يصرف ذلك إليهما؛ لأن اسم المولى لجميعهما.

والثاني: يصرف ذلك المولى من أعلى؛ لأن جنبته أقوى؛ لأنه الوارث له.

والثالث: لا يصح الوقف؛ لأن اسم المولى في أحدهما لمعنى معين، وفي الآخر لمعنى آخر، فصار من أسماء الأضداد؛ لأن أحدهما منعم، والآخر منعم عليه، ولا يمكن حمله على العموم فيهما؛ لأن العموم إنما يحمل إذا كان من أسماء الأجناس كالمسلمين والمشركين.

وإن كان الموقوف عليه والموصى له منهما مجهولًا.. لم يصح.

[مسألة وقف على جماعة فمات أحدهم وله ولد]

إذا قال: وقفت هذا على زيد وعمرو وبكر، فمن مات منهم وله ولد، فنصيبه لولده، فإذا انقرضوا، فعلى الفقراء والمساكين.. حمل ذلك على شرطه.

وإن قال: وقفته على زيد وعمرو وبكر، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين، فمن مات منهم وله ولد، فنصيبه لولده، ومن مات ولا ولد له، نقل نصيبه إلى أهل الوقف، أو إلى الفقراء والمساكين.. حمل ذلك على ما شرطه.

وإن قال: وقفته عليهم، فإذا انقرضوا، فعلى الفقراء والمساكين، وأطلق، فمات واحد منهم.. ففيه قولان سواء كان له ولد أو لم يكن:

أحدهما - وهو قول أبي علي الطبري -: أن نصيبه يصرف إلى الفقراء