كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

كتاب الوكالة - مسألة: التوكيل في الخصومة - ج: 6 - ص: 397

فالتقطه.. كان أحق به من الآمر.. وينبغي أن يكون كالاصطياد على قولين.

وأما الميراث: فلا نيابة فيه إلا في قسمته وقبضه.

وتصح الوكالة في الوصايا، والودائع، وقسم الفيء والغنيمة، ويصح التوكيل في النكاح من الزوج؛ لـ: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكل عمرو بن أمية ليقبل له نكاح أم حبيبة» ، و «وكل أبا رافع ليقبل له نكاح ميمونة» .

ويصح التوكيل في الطلاق والخلع، ولا يصح في القسم؛ لأنه متعلق بيد الزوج، ولا يصح في الظهار، والإيلاء، والأيمان، وفي الرجعة وجهان:

أحدهما: لا يجوز، كما لا يجوز في الإيلاء، والظهار.

والثاني: يصح، وهو الصحيح، كما قلنا في عقد النكاح.

وهل يصح التوكيل في تملك المباحات، كالاصطياد، والاحتشاش، وإحياء الموات، واستقاء الماء؟ فيه قولان:

أحدهما: يجوز، كما يجوز في البيع والهبة.

والثاني: لا يجوز، كما لا يجوز في الاغتنام.

ويصح التوكيل في العتق، والتدبير، والكتابة، كما قلنا في البيع والهبة، ولا يصح التوكيل في العدد، والرضاع، والاستيلاد، لأن ذلك متعلق بالبدن.

[مسألة: التوكيل في الخصومة]

] : وتجوز الوكالة في إثبات الأموال، والخصومة فيها؛ لما روي: (أن عليا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وكل عقيل بن أبي طالب، وقال: ما قضي له.. فلي، وما قضي عليه.. فعلي) .