كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة عتق أحد الشريكين نصيبه - فرع يدخل نصيب الشريك بالملك في التقويم - ج: 8 - ص: 328

أحدهما: يقوم عليه؛ لأنها تعتق بالإعتاق

والثاني: لا يقوم عليه؛ لأن أم الولد لا تملك.

[فرع يدخل نصيب الشريك بالملك في التقويم]

] : كل موضع قوم على المعتق نصيب شريكه.. فإنه يحكم بدخول ملك نصيب الشريك في ملك المعتق. ومتى يملكه؟ فيه وجهان:

[أحدهما] : قال أبو إسحاق: يملكه ويعتق عليه في حالة واحدة.

و [الثاني] : من أصحابنا من قال: يملكه ثم يعتق عليه، وهكذا إذا اشترى من يعتق عليه.. فإنه يملكه، وفي وقت ملكه الوجهان.

[مسألة اختلاف الشريكين في قيمة العبد المعتق]

إذا اختلف الشريكان في قيمة العبد المعتق، فادعى الشريك أن قيمته ألفان، وقال المعتق: بل قيمته ألف.. فلا خلاف أن قيمته تعتبر حال الإعتاق؛ لأنه وقت الإتلاف.

فإن كان الاختلاف عقيب الإعتاق أو بعده بزمان ولم تختلف قيمته من حين الإعتاق إلى حين التقويم.. رجع فيه إلى مقومين.

وإن كان العبد قد مات، أو غاب، أو تأخر تقويمه زماناً تختلف فيه قيمته، ولا بينة على قيمته وقت الإعتاق.. فمن القول قوله مع يمينه؟ فيه قولان، واختلف أصحابنا في مأخذ القولين.

فمنهم من قال: أصلهما القولان في وقت السراية.

فإن قلنا: إن السراية وقعت بنفس اللفظ.. فالقول قول المعتق مع يمينه؛ لأنه غارم، فكان القول قوله في قيمة ما أتلفه، كالمتلف.

وإن قلنا: إن السراية لا تقع إلا بدفع القيمة.. فالقول قول الشريك مع يمينه؛ لأن