كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: بيع ما لا يقدر على تسليمه - فرع: بيع الناد والفار - ج: 5 - ص: 78

وإن استأجر أرضًا للزراعة، فدخل فيها السمك، ثم نضب الماء منها، وبقي السمك.. لم يملكه المستأجر، ولكن يكون أحق به؛ لأن غيره لا يملك التخطي في أرضه، فإن تخطى أجنبي، فأخذه.. ملكه بذلك.

[فرعٌ: بيع النادِّ والفارِّ]

ِّ] : ولا يجوز بيع الجمل الشارد، والفرس العائر؛ لأنه لا يقدر على تسليمه في الحال، ولا يجوز بيع العبد الآبق، وروي عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: (أنه باع عبدًا له أبق) ، وقال ابن سيرين: إن عرف موضعه.. جاز بيعه، وإن لم يعرف موضعه.. لم يجز بيعه.

دليلنا: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع الغرر» . وفي بيع الآبق غرر.

ولأنه لا يقدر على تسليمه، فلم يصح بيعه، كالطير في الهواء.

فإن رجع الآبق.. لم ينقلب البيع صحيحًا.

وقال أبو حنيفة: (ينقلب صحيحًا) .

دليلنا: أنه وقع باطلاً، فلم ينقلب صحيحًا، كما لو باع طيرًا في الهواء، ثم وقع الطير في يده.