كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب ما يوجب فسخ الإجارة - مسألة: استئجار عين وموت أحد المتكاريين - ج: 7 - ص: 370

عليه بالإجارة ما كان يملكه من منفعة نفسه بعد العتق، فوجب عليه بدلها، كما لو أكرهه على العمل.

وقال في الجديد: (لا يرجع عليه بشيء) . وهو الصحيح؛ لأنه تصرف في منافعه تصرفًا كان له، فإذا طرأت الحرية.. لم يملك الرجوع عليه بشيء، كما لو زوج أمته، ثم أعتقها.

فإذا قلنا بقوله القديم.. كانت نفقة العبد على نفسه بعد العتق.

وإن قلنا بقوله الجديد.. ففيه وجهان:

أحدهما: تجب نفقته على المولى؛ لأنه كالباقي على ملكه، بدليل: أنه ملك بدل منفعته.

والثاني: تجب في بيت المال؛ لأنه لا يمكن إيجابها على المولى؛ لأنه قد زال عن ملكه. ولا على نفسه؛ لأنه لا يقدر عليها مدة الإجارة.

فإذا قلنا: تجب على المولى.. ففي قدرها وجهان:

أحدهما: تجب عليه نفقته بالغة ما بلغت، لأن من وجبت عليه نفقة شخص بالملك.. وجبت بالغة ما بلغت، كالعبد المملوك.

والثاني: يجب عليه أقل الأمرين من نفقته، أو قدر أجرة مثله؛ لأنها إنما وجبت عليه؛ لاستحقاقه بدل منفعته بعد العتق، فلا يجب عليه أكثر من بدل المنفعة.

[مسألة: استئجار عين وموت أحد المتكاريين]

إذا استأجر من رجل عينًا، أو استأجره على منفعة، فمات أحد المتكاريين أو ماتا قبل استيفاء المنفعة.. لم تبطل الإجارة، وبه قال عثمان البتي، ومالك، وأحمد، وإسحاق.

ويقال أبو حنيفة، والثوري، والليث: (تبطل بموت أحدهما) .

دليلنا: أنه عقد لازم، فلا يبطل بموت العاقد، كالبيع.