كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: يعتبر حال الزاني لإقامة الحد - فرع: يغسل المرجوم ويصلى عليه إن كان مسلما - ج: 12 - ص: 393

[فرع: يغسل المرجوم ويصَلَّى عليه إن كان مسلماً]

ويغسل المرجوم ويصَلَّى عليه إن كان مسلما.

وقال مالك: (لا يصَلَّى عليه) .

دليلنا: «أن النَّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بالغامدية فرجمت، وصَلَّى عليها، ودفنت» . و: «أمرهم أن يصلوا على الجهنية) ، فقال عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأرضاه: نصلي عليها وقد زنت؟ فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة.. لوسعتهم، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله تَعالَى!» .

[فرع: لا يقام الحد في المسجد]

] : ويكره إقامة الحد في المسجد. وبه قال مالك وأبو حَنِيفَة.

وقال ابن أبي ليلى: لا يكره.

دليلنا: ما رُوِيَ «أن النَّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود» . فإن أقيم الحد في المسجد.. سقط به الفرض؛ لأن النهي يعود إلى المسجد لا إلى الحد، فسقط به الفرض، كالصلاة في الدار المغصوبة.

وبالله التوفيق