كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

كتاب الجنائز - باب غسل الميت - ج: 3 - ص: 17

[باب غسل الميت]

غسل الميت فرض من فروض الكفاية، يجب على من علمه ميتًا أن يتولاه، فإذا قام به البعض ... سقط الفرض عن الباقين؛ لما روي: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في الرجل الذي سقط عن بعيره، فمات: اغسلوه بماء وسدر»

قال أصحابنا: وهو إجماع لا خلاف فيه.

[مسألة: المقدم لغسل الميت]

فإن كان الميت رجلاً لا زوجة له: فأولى الناس بغسله الأب، ثم الجد أبو الأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأخ، ثم ابن الأخ وإن سفل، ثم العم، ثم ابن العم وإن سفل، على ترتيب العصبات.

وإنما قدمنا الأب والجد على الابن، لأنهم أكثر شفقة عليه من الابن.

وإن كان له زوجة ... جاز لها غسله.

قال أصحابنا: وهو إجماع لا خلاف فيه، إلا رواية تروى عن أحمد: أنه قال: (لا يجوز لها) .