كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب التفليس - مسألة: اشترى بدين وباع ثم أفلس - ج: 6 - ص: 169

ومن لم يكن له عين مال باقية.. ضارب الغرماء بحصته، فما خصه من المال.. أخذه، وتصرف فيه، كما لو مات وعليه ديون مؤجلة.

[مسألة: اشترى بدين وباع ثم أفلس]

وإن اشترى عينا بثمن في ذمته، فباعها من غيره، أو وهبها منه، وأقبضها، ثم أفلس المشتري.. لم يكن للبائع إلا الضرب مع الغرماء؛ لأنها خارجة عن ملك المشتري، فهو كما لو تلف. وإن رجعت إلى ملك المشتري بإرث، أو هبة، أو وصية، ثم أفلس.. فهل يرجع البائع بها؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يرجع؛ لأن هذا الملك انتقل إليه من غير البائع.

والثاني: للبائع أن يرجع فيها؛ لأنه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره، فهو كما لو لم يخرج عن ملك المشتري.

فإذا قلنا بهذا الوجه، وكان المشتري قد اشتراها ممن هي في يده بثمن في ذمته، فأفلس الثمنين، وحجر عليه.. فأي البائعين أحق بالعين؟ فيه ثلاثة أوجه، حكاها المسعودي [في " الإبانة " ق \ ٢٧١] :

أحدها: البائع الأول أحق بها؛ لأن حقه أسبق.

والثاني: أن البائع الثاني أحق بها؛ لأنه أقرب.

والثالث: أنهما سواء؛ لأنهما متساويان في سبب الاستحقاق.

[مسألة: وجود المبيع أو بعضه عند المفلس]

] : هذا الذي ذكرناه إذا وجد البائع العين المبيعة بحالها لم تنقص ولم تزد، فأما إذا وجدها ناقصة: فلا يخلو: إما أن يكون نقصان جزء ينقسم عليه الثمن ويصح إفراده بالبيع، أو نقصان جزء لا ينقسم عليه الثمن ولا يصح إفراده بالبيع.