كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: سرق الأموال العامة أو ما فيها شبهة ملك للسارق - فرع: سرقة الشريك من المال المشترك - ج: 12 - ص: 471

هذا نقل أصحابنا العراقيين، وقال المسعوديُّ [في " الإبانة "] : إذا سرق مسلم من بيت المال.. فهل يجب عليه القطع؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجب عليه القطع؛ لما مَضَى.

والثاني: يجب عليه القطع؛ لأنه مال من جملة الأموال.

قال: والصحيح: أنه ينظر فيه: فإن كان المال الذي سرقه منه من مال الصدقات والسارق فقير.. فلا قطع عليه. وإن كان غنيا.. قطع، لأنه لا حق له فيه.. وإن كان المسروق من مال المصالح، فإن كان السارق فقيرا.. فلا قطع عليه، وإن كان غنيا.. فهل يجب عليه القطع؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجب عليه القطع؛ لأنه لا يجوز للإمام أن يملك الغني من مال المصالح شيئا، فلا شبهة له فيه.

والثاني: لا يجب عليه القطع؛ لقول عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، - (ما من مسلم إلا وله في بيت المال حق) وقد يصرف هذا المال في عمارة القناطر والمساجد، فيكون للغني الانتفاع بها، كما يجوز ذلك للفقير.

وإن سرق ذمي من بيت المال.. قطع؛ لأنه لا حق له فيه بحال.

وإن كفن الإمام رجلا بثوب من بيت المال، فنبشه سارق وأخذ الكفن.. قطع؛ لأن الإمام إذا صرف شيئا من مال بيت المال في جهة.. اختص بها، وانتفت الشبهة فيه لسائر الناس.

[فرع: سرقة الشريك من المال المشترك]

] إذا سرق سارق من مال مشترك بينه وبين غيره.. فذكر الشيخ أبُو حامد: أنه لا يقطع؛ لأن له شبهة في كل جزء منه؛ لأنه لا يحرز عنه.

وحكى المسعوديُّ [في " الإبانة "] فيه قولين:

أحدهما: لا يقطع؛ لأنه ما من جزء إلا وهو مشاع بينهما.

والثاني: يقطع؛ لأن مال شريكه لا شبهة له فيه.