كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة جماع الصبي غيره في الإحرام - فرع جماع العبد في الإحرام - ج: 4 - ص: 225

فهل يفسد حجه؟ على قولين، وإن قلنا: إن عمده عمد.. فسد نسكه؛ لأن من صح إحرامه.. فسد بالوطء كالبالغ، ووجبت الكفارة، وعلى من تجب؟ فيه وجهان وقيل: قولان:

أحدهما: تجب في ماله.

والثاني: على وليه. وقد مضى ذكرهما.

فإن قلنا يفسد حج الصبي بالوطء.. فهل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يجب؛ لأنه عبادة بدنية، فلم تجب على الصبي كالصوم والصلاة.

والثاني: يجب؛ لأن من فسد الحج بوطئه.. وجب عليه القضاء، كالبالغ.

فإذا قلنا بهذا: فهل يصح منه القضاء في حال الصغر؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يصح؛ لأنه حج واجب، فلم يصح من الصبي، كحجة الإسلام. والثاني: يصح؛ لأنه يصح منه أداؤه، فصح قضاؤه، كالبالغ.

[فرع جماع العبد في الإحرام]

] : وإن وطئ العبد في إحرامه عامدا قبل التحلل.. فسد نسكه بلا خلاف، كالحر، وهل يجب عليه القضاء؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجب عليه؛ لأنه حج واجب، فلم يجب عليه، كحجة الإسلام.

والثاني: يجب عليه، وهو المذهب؛ لأن الحج يجب عليه بالدخول، وهذا بدل عنه.

فإذا قلنا بهذا: فهل يصح منه القضاء في حال الرق؟ فيه وجهان كما قلنا في الصبي.

فإذا قلنا: يصح منه.. فهل للسيد منعه منه؟ ينظر فيه:

فإن دخل في الذي أفسد بغير إذنه.. فله منعه.