كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب النذر - مسألة فيمن نذر صلاة أو ركوعا أو سجودا - ج: 4 - ص: 484

[مسألة فيمن نذر صلاة أو ركوعا أو سجودا]

] : إذا نذر أن يصلي أربع ركعات أو غير ذلك لزمه ما سمى. وإن نذر أن يصلي وأطلق ففيه قولان:

أحدهما - وهو قوله القديم -: (أنه يلزمه ركعة) ؛ لأن الركعة صلاة شرعية، وهي: الوتر، فلم يلزمه أكثر منها.

و [الثاني] : قال في الجديد: (يلزمه ركعتان) - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - وهو الصحيح؛ لأن أقل صلاة وجبت في الشرع ركعتان.

وإن قال: علي لله ركوع عنه ففيه وجهان، حكاهما الطبري في " العدة ":

أحدهما: لا يلزمه شيء؛ لأن الركوع بانفراده ليس بقربة.

والثاني: يلزمه ركعة تامة حملا على المعهود في الشرع.

وإن نذر السجود فالذي يقتضيه المذهب: أنه يلزمه؛ لأن السجود بانفراده قربة، وهو سجود التلاوة، وسجود الشكر.

[فرع نذر الصلاة في المساجد الثلاثة أو في غيرها]

] : وإن نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة - وهي: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى - انعقد نذره بالصلاة، ولم تتعين عليه الصلاة في المسجد الذي عينه؛ لأن غير المساجد الثلاثة متساوية في الفضيلة. قال المسعودي [في " الإبانة "] : فإن نذر صلاة الفرض في مسجد غير المساجد الثلاثة فانتقل إلى غيره، فإن كان الذي انتقل إليه: الجمع فيه أعظم وأكثر جاز.