كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة ثبات الخيار للمتبايعين - فرع غياب العقل - ج: 5 - ص: 21

[فرع غياب العقل]

] : وإن جن أحدهما، أو أغمي عليه قبل التفرق.. لم يبطل خياره.

قال ابن الصباغ: فإن كان له ولي.. قام مقامه في اختيار ما هو أحظ له، وإن لم يكن له ولي.. قام الحاكم مقامه.

وإن خرس، فإن كانت له إشارة مفهومة أو خط.. قام ذلك مقام لفظه، وإن لم تكن له إشارة مفهومة ولا خط.. كان كالمغمى عليه، ينوب عنه وليه أو الحاكم.

[فرع تقدير خيار الموكل والوكيل]

إذا اشترى الوكيل شيئا لموكله.. فهل يتقدر الاختيار بمجلس الوكيل، أو الموكل؟ فيه وجهان، المذهب: أنه يتقدر بمجلس الوكيل.

فإن مات الوكيل قبل التفرق والتخاير.. فهل ينتقل إلى الموكل؟ فيه وجهان:

أحدهما - وهو المذهب -: أنه ينتقل إليه؛ لأن العقد له.

والثاني: لا ينتقل إليه؛ لأن الخيار تعلق بمجلس الوكيل، وليس الموكل وارثا له.

[فرع بيعان في مجلس]

] : إذا تبايعا وتقابضا، وتبايعا بالعوض المقبوض بيعا ثانيا قبل التفرق، أو التخاير.. ففيه وجهان:

أحدهما - وهو قول أبي العباس، وهو المشهور -: أن البيع الثاني صحيح،