كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب اجتماع العدتين - فرع تزوجت في عدة وحملت وولدت - ج: 11 - ص: 91

أحدهما - وهو الأصح -: أنها تعود إليها عقيب التفريق بينها وبين الثاني.

والثاني: أنها تعود إليها عقيب آخر وطأة من وطآت الثاني.

وإن راجعها الزوج الأول في بقية عدته.. ففيه وجهان:

أحدهما: يصح، وهو المذهب؛ لأنها في عدة منه.

والثاني: لا يصح، لأن عليها عدة لغيره.

فإن خالعها الزوج، فتزوجت بآخر في عدتها ووطئها، وأراد الزوج الأول أن يتزوجها في بقية عدته.. ففيه وجهان، حكاهما المسعودي [في " الإبانة "] :

أحدهما - قال: وهو المشهور -: أنه يصح، كما قلنا في الرجعة.

والثاني: لا يصح، وهو قول الشيخ أبي حامد؛ لأنها تكون محرمة عليه عقيب النكاح من جميع الوجوه؛ لأنها تشرع في عدة الثاني بعد انقضاء عدة الأول، فصار كنكاح المحرمة.

[فرع تزوجت في عدة وحملت وولدت]

وإن تزوجت المرأة في عدتها برجل آخر، ووطئها وأتت بولد.. ففيه أربع مسائل:

إحداهن: أن يمكن أن يكون من الأول دون الثاني، بأن تأتي به لأربع سنين فما دون من طلاق الأول، ولدون ستة أشهر من وطء الثاني، فإن الولد يلحق بالأول، وتنقضي عدتها منه بوضعه، وله أن يراجعها إلى أن تضع، فإذا وضعته.. اعتدت عن الثاني بثلاثة أقراء.

المسألة الثانية: إذا أمكن أن يكون الولد من الثاني دون الأول، بأن تأتي به لستة أشهر فما زاد إلى أربع سنين من وطء الثاني، ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول، فإن كان الطلاق بائنا.. فإن الولد ينتفي عن الأول بغير لعان، ويكون الولد لاحقا بالثاني، فتعتد بوضعه عن الثاني، فإذا وضعته.. أتمت عدتها من الأول. وإن كان الطلاق رجعيا.. فهل ينتفي الولد عن الأول؟ فيه قولان، مضى ذكرهما في اللعان.