كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة ثبوت خيار ابن السبع لأحد أبويه - فرع تخيير الصغير بين الجد والأم - ج: 11 - ص: 290

قال الشيخ أبو حامد: فعلى هذا أبداً: متى اختار أن يتحول إلى الآخر.. حول إليه.

وأما الجويني: فقال: إذا أكثر من ذلك.. لم يلتفت إليه.

[فرع تخيير الصغير بين الجد والأم]

وإن لم يكن له أب، وله جد وأم.. خير بينهما كما يخير بين الأب والأم.

فإن لم يكن له أب ولا جد، فإن قلنا: لا حق لسائر العصبات غير الأب والجد في الحضانة.. ترك الولد عند الأم. وإن قلنا: إن لهم حقاً في الحضانة.. نظرت في الولد:

فإن كان ذكراً خير بين الأم وبين سائر العصبات؛ لما ذكرناه من حديث علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

وإن كان الولد جارية، فإن كان العصبة محرماً لها، كالأخ وابن الأخ والعم.. خيرت بينه وبين الأم، وإن كان غير محرم لها، كابن العم.. لم تخير بينه وبين الأم؛ لأنه لا تجوز له الخلوة بها، فلم يجز أن تسلم إليه.

قال ابن الصباغ: فإن كانت له بنت.. سلمت إلى بنته.

[مسألة الأم بائنة وأراد أحد الأبوين السفر بالولد]

إذا بانت المرأة من زوجها وبينهما ولد صغير، وأراد أحد الأبوين السفر إلى بلد.. نظرت:

فإن كان السفر لحاجة، ثم يعود.. فالمقيم أحق بالولد؛ لأن في السفر إضراراً به. وهكذا ذكر الشيخ أبو إسحاق، وابن الصباغ.

وذكر الشيخ أبو حامد: إذا سافر الأب لحاجة، فإن كان الولد صغيراً.. ترك مع الأم، وإن كان مميزاً.. خير بينهما، فإن اختار الأب.. لم يسافر به، وإنما يسلمه إلى من يقوم به.