كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب ما يصح به النكاح - مسألة إجبار الولي على النكاح - ج: 9 - ص: 178

قال المسعودي [في: " الإبانة "] : فمن أصحابنا من قال: هذا واجب.

ومنهم من قال: هذا مستحب.

[مسألة إجبار الولي على النكاح]

وأما الإجبار على النكاح: فلا تخلو المنكوحة: إما أن تكون حرة، أو أمة.

فإن كانت حرة.. نظرت:

فإن كانت عاقلة، فلا تخلو: إما أن تكون بكراً، أو تكون ثيباً.

فإن كانت بكراً، فلا تخلو: إما أن تكون صغيرة، أو كبيرة، فإن كانت صغيرة.. جاز للأب تزويجها بغير إذنها، بلا خلاف، والدليل عليه: قَوْله تَعَالَى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] [الطلاق: ٤] .

وتقديره: وكذلك عدة اللائي لم يحضن، وإنما يجب على الزوجة الاعتداد من الطلاق بعد الوطء، فدل على: أن الصغيرة التي لم تحض يصح نكاحها، ولا جهة يصح نكاحها معها إلا أن يزوجها أبوها.

وروت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت: «تزوجني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأنا ابنة سبع سنين، ودخل بي وأنا ابنة تسع سنين» ، ومعلوم أنه لم يكن لإذنها حكم في تلك الحال، فعلم أن أباها زوجها بغير إذنها.

ويجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، ولا يجوز لغيرهما من الأولياء تزويجها قبل أن تبلغ.

وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (لا يجوز للجد) .

وقال أبو حنيفة: (يجوز للأب، والجد، وسائر العصبات، والحاكم إجبارها