كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: لا مطالبة بالفيئة إلا بعد أربعة أشهر عندنا - فرع: إدخال الإيلاء على الطلاق وعكسه - ج: 10 - ص: 305

[فرع: إدخال الإيلاء على الطلاق وعكسه]

] : وإن طلق امرأته طلاقا رجعيا فآلى منها قبل انقضاء العدة.. فقد ذكرنا: أنه يصح الإيلاء منها؛ لأنها في معنى الزوجات، ولكن لا يحتسب عليه المدة ما لم يراجعها.

وكذلك: إذا آلى منها وهي زوجته، ثم طلقها في مدة التربص طلاقا رجعيا.. انقضت مدة التربص بذلك؛ لأن ملكه غير تام عليها؛ لأنها جارية إلى بينونة.

فإن راجعها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر.. استؤنفت لها مدة التربص. وإن بقي منها أربعة أشهر فما دون.. لم تستأنف لها مدة التربص، ولكنه إن وطئها.. حنث في يمينه.

وإن راجعها بعد انقضاء مدة الإيلاء.. فقد بر في يمينه.

وإن بانت، ثم تزوجها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر.. فهل يعود حكم الإيلاء ويستأنف لها ضرب مدة التربص؟

على قوله القديم: يعود قولا واحدا.

وعلى الجديد: هل يعود؟ على قولين، وقد مضى بيان دليله في الطلاق.

وإن طلق امرأته في أثناء مدة التربص ثلاثا.. انقطعت مدة التربص. فإن تزوجها بعد زوج وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر.. فهل يعود حكم الإيلاء؟

على القول الجديد: لا يعود قولا واحدا.

وعلى القول القديم: هل يعود؟ على قولين، وقد مضى دليل ذلك في الطلاق.

[فرع: إدخال الردة أو الخلع على الإيلاء]

] : وإن آلى من امرأته ثم ارتدت، أو ارتد، أو ارتدا في مدة التربص.. انقطعت مدة التربص؛ لأن المدة إنما ضربت لتطالبه بالفيئة أو الطلاق، والفيئة لا تمكن مع الردة.

فإن أسلم المرتد منهما قبل انقضاء العدة.. فهما على النكاح، وتستأنف مدة